نجد على مدار ثلاثون عاما أن الوحدات الصناعية في حي العامرية والعجمي بمحافظة الإسكندرية تعاني من مشكلة طويلة الأمد متعلقة بترخيص الأراضي الصناعية وتوفيق أوضاعها. وهي مشكلة ليست فقط تولد المزيد من الصعوبات لبيئة ممارسة الأعمال للصناعة الوطنية، بل هي مشكلة تهدد استمرارية هذه المصانع في الإنتاج.

وبناء على ما سبق، أخذت جمعية تحديث الصناعات الصغيرة زمام المبادرة من أجل دراسة هذه المشكلة وصياغة سياسة عامة مقترحة لحلها حلاً جذرياً من شأنه أن يكون نموذجاً لحل مشكلات المناطق الصناعية الأخرى الشبيهة في مراكزها القانونية والتي تعاني من نفس المشكلة.

تهدف هذه الورقة إلى توصيف المشكلة الخاصة بتعثر تقنيين أوضاع الأراضي الصناعية بحي العامرية حي العجمي وآثارها والهدف من حلها، تحديد الأطراف الفاعلة والأطراف ذات الصلة، وموقفهم من حل المشكلة، صياغة السياسة العامة المقترحة لحل المشكلة، وكسب تأييد الأطراف ذات الصلة والمصلحة حول سياسة الحل المقترحة.