إجراءات لتقليل آثار الجائحة على الاقتصاد الأردنييمتلك عطوفة الدكتور خالد الوزني خبرات مهنية تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات التنمية الاقتصادية والاستراتيجية، بالإضافة للعديد من الابحاث والدراسات والكتب المنشورة على المستوى المحلي والدولي، وقد كان أخر عمل له قبل التحاقه بالهيئة، منصب مستشار الاستراتيجية والمعرفة في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بين عامي 2015-2019. تم الحديث حول المناخ الاستثماري بالأردن من بعد تأثره بالجائحة، والتأثر يعتبر اقل من المتوقع وذلك لخصوصية التعامل مع الازمة والاليات التي اتخذتها الحكومة قي التعامل مع الجائحة، فقد تم ادارة الازمة بمسارين الاول تقليل الاثر الصحي والثاني اعادة عجلة الاقتصاد. قامت هيئة الاستثمار الاردنية بتشكيل فريق خلية الانذار المبكر لاستمرار العمل والتوقع للقطاعات التي سوف تتضرر، وعليه تم اتخاذ اجراءات لتقديم الخدمات الكترونياً وأتمتة الخدمات المتبقية التي يحتاجها المستثمر لتسهيل حصوله على الخدمة. - تم العمل على تنظيم اجراءات 52 استثمار جديد - توسيع عمل مجموعة من المصانع المحلية - التواصل مع مجموعة من المستثمرين القطاعات المشجعة للاستثمار من بعد الجائحة: - القطاع الصحي والمعدات الصحية (لباس طبي، كمامات وغيرها). - قطاع المعلومات الاتصالات 17 استثمار من أصل 52 استثمار يتعلق بتطوير المعلومات وصناعة الالواح الذكية - قطاع الزراعة والمواد الغذائية وتوفر المواد الاساسية - قطاع التصدير وخصوصا المستلزمات الطبية للإنتاج الخارجي. التسهيلات الحكومية وتقديم تسهيلات تساعد وتشجع المستثمرين على انشاء الاستثمارات من خلال تسهيلات جغرافية والمناطق التنموية اعفاءات جمركية وتسهيلات ضريبية لقطاعات مثل قطاعات ICT وتسهيلات ادارية في الانشاء كما ان الحكومة قدمت ما يسمى "الاستقرار التشريعي" لمدة عشر سنوات من بداية الاستثمار والذي ينعكس ايجابياً على المستثمر.
Posted by (CIPE) مركز المشروعات الدولية الخاصة on Wednesday, September 16, 2020
يمتلك عطوفة الدكتور خالد الوزني خبرات مهنية تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات التنمية الاقتصادية والاستراتيجية، بالإضافة للعديد من الأبحاث والدراسات والكتب المنشورة على المستوى المحلي والدولي، وقد كان أخر عمل له قبل التحاقه بالهيئة، منصب مستشار الاستراتيجية والمعرفة في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بين عامي 2015-2019.
تم الحديث حول المناخ الاستثماري بالأردن من بعد تأثره بالجائحة، والتأثر يعتبر أقل من المتوقع وذلك لخصوصية التعامل مع الازمة والآليات التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع الجائحة، فقد تم إدارة الأزمة بمسارين الأول تقليل الأثر الصحي والثاني إعادة عجلة الاقتصاد. قامت هيئة الاستثمار الاردنية بتشكيل فريق خلية الإنذار المبكر لاستمرار العمل والتوقع للقطاعات التي سوف تتضرر، وعليه تم اتخاذ إجراءات لتقديم الخدمات الكترونياً وأتمتة الخدمات المتبقية التي يحتاجها المستثمر لتسهيل حصوله على الخدمة.
- تم العمل على تنظيم إجراءات 52 استثمار جديد
- توسيع عمل مجموعة من المصانع المحلية
- التواصل مع مجموعة من المستثمرين
القطاعات المشجعة للاستثمار من بعد الجائحة:
- القطاع الصحي والمعدات الصحية (لباس طبي، كمامات وغيرها).
- قطاع المعلومات الاتصالات 17 استثمار من أصل 52 استثمار يتعلق بتطوير المعلومات وصناعة الالواح الذكية
- قطاع الزراعة والمواد الغذائية وتوفر المواد الاساسية
- قطاع التصدير خصوصا المستلزمات الطبية للإنتاج الخارجي.
التسهيلات الحكومية وتقديم تسهيلات تساعد وتشجع المستثمرين على إنشاء الاستثمارات من خلال تسهيلات جغرافية والمناطق التنموية إعفاءات جمركية وتسهيلات ضريبية لقطاعات مثل قطاعات ICT وتسهيلات إدارية في الإنشاء كما ان الحكومة قدمت ما يسمى "الاستقرار التشريعي" لمدة عشر سنوات من بداية الاستثمار والذي ينعكس ايجابياً على المستثمر.