إن المعاناة التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن عميقة وكبيرة، وهي جزء أساسي من الإشكالية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، وانعكست في غياب اقتصاد منتج ومحفز للقطاع الخاص بشكل عام، وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص؛ مما أدى إلى بروز مشاكل في ميزانية الدولة، علاوة على مشكلتي البطالة والفقر. ولعل غياب السياسات الحكومية الداعمة والمحفزة للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، بالإضافة إلى غياب الرؤية السياسية المستقرة، يضع هذه المنشآت في ظروف صعبة، حيث يضطر كثير منها إلى لجم طموحاته، مع ضعف إمكانيته في الاستمرار، وغيرها من العقبات التي تبقي هذه المنشآت عاجزة عن النمو والتطور ومواكبة التقدم، هذا إن استطاعت الصمود والبقاء. كما تنعكس هذه الأمور بشكل سلبي على إيرادات الحكومة، ووضع الاقتصاد الأردني، ونسب البطالة والتشغيل والهجرة.