سوف يعتمد التطبيق الناجح لأجندة التنمية لما بعد عام 2015 على قدرة الأطراف المختلفة والمتعددة وأصحاب المصلحة على تكييف مواقفهم الداعمة للقيادات الوطنية والأهليات والكفاءات والمسؤوليات.

ينم إعلان بوسان للشراكة عن إجماع يلوح في الأفق ويستند إلى مبادئ المسؤولية الوطنية والتركيز على النتائج والشراكات الجامعة والشفافية المتبادلة والمساءلة.