"حوكمة الشركات" مصطلح حديث العهد على اقتصادات الدول الصاعدة ومؤسساتها ووحداتها الاقتصادية، وإن اكتسب أهمية متصاعدة خلال العقود القليلة الماضية، خصوصا مع بروز الأزمات الماليةً إقليميا ً ودوليا. ومنذ عشر  سنوات لم يكن لهذا المصطلح- بكل ما يكتنفه من مفاهيم ومعايري ومواثيق- وجود يذكر في منطقتنا، إلى الحد الذي كان المصطلح لا يحمل اسما عربيا، لغة ودلالة، حتى إن كتابته ونطقه بالإنجليزية كانت هي الطريقة الشائعة للتعبيرعنه. عندما نشط مركز المشروعات الدولية الخاصة باجتاه وضع المصطلح على خارطة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان من الضروري اشتقاق مصطلح عربي يمكن التعامل معه، ويضمن الوصول ألى امتلاك ناصية المفهوم ذاته. فبات مصطلح "حوكمة" ًجزءا من المصطلحات المستخدمة، مما مهد الطريق إلى استيعاب الربط بين قيم النزاهة، والمساءلة، والمسئولية، والشفافية، وعلاقتها بالحوكمة في الأنظمة الاقتصادية والسياسية بوجه عام.