آنا كومبانيك
مدير البرامج الإقليمية في مركز المشروعات الدولية الخاصة

دائماً ما تأتي الحوكمة والمأسسة بالتزامن مع التنمية، حيث أن الشفافية وسيادة القانون التي تتيحها الديمقراطيات الفعالة توجِد بيئات مواتية للأعمال، تزدهر بموجبها الشركات من مختلف القطاعات والأحجام. وبدوره، يعمل النمو الاقتصادي على انتشال السُكان من الفقر ويُعزز تطلعات العامة بشأن المساءلة. وقد قام مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع مؤسسة ميلينيوم تشالينج في 15 سبتمبر برعاية فعالية خاصة للاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، تحت عنوان "الديمقراطية الاقتصادية والحوكمة: الأساسات الرئيسية للتنمية المستدامة".

تعمل الدول الحديثة على تسهيل التنمية المستدامة ومحاربة الفقر – اللذان يُمثلان هدفين رئيسيين من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد عرض المتحدثون في هذه الندوة كيف أن تلك الأهداف، والمرتبطة بالوحكمة، مهمة جداً لمحاربة الفقر وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي والتأكد من كون التنمية مستدامة. شهدت النقاشات التأكيد على ضرورة وجود المؤسسات الديمقراطية المتينة والسيادة الموثوقة للقانون والسياسات الاقتصادية الشاملة التي توفر بيئة منصفة وعادلة للجميع، كعناصر أساسية في أجندة التنمية المؤثرة.

وفي كلمته، ذكر جريج ليبيديف – الرئيس التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة – ما يلي:

تعمل مؤسستانا في ذات المجال ونسعى إلى تحقيق نفس الهدف، ألا وهو مساعدة الدول حول العالم لكي تنعم بالمزيد من الحرية والرخاء الاقتصادي، وذلك بتبني بعض السلوكيات المؤسسية الراسخة.

فالحكومات السيئة سوف تفعل كل شيء تقريباً لتحتفظ بمقعدها في الليموزين، دون أي اكتراث لمواطنيها. هذا ويُدرك مركز المشروعات الدولية الخاصة بأن مكونات الحوكمة  لا تتوفر على الدوام في نفس الوقت أو في نفس المكان. إلا أن جميع تلك المبادرات تنوي دفع إنشاء بيئة مواتية للحوكمة الديمقراطية – حتى وإن كان ذلك بشكلٍ تدريجي – وترسيخ "سلوكيات السوق الحرة" لأنه لا يمكن لأي منهما التواجد في غياب الآخر.

أما المتحدثين الآخرين في الفعالية فكانوا: بيث تريتر – نائب الرئيس بإدارة السياسات والتقييم بمؤسسة ميلينيوم تشالينج، وكريس مالوني – المدير العام للاختيار والتأهيل بالمؤسسة، وأليشيا فيليبس ماندافيل – نائب الرئيس لممارسات التنمية الدولية في إنت أكشن، وأندرو ويلسون – المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة.