كتبت: سالي رشدي

هذه المدونة مترجمة عن الأصل باللغة الإنجليزية: The Need to Prioritize Economic Development in Egypt

الحكام والنخبة السياسية في بلدي، مصر، مستغرقون في الصراع على السلطة، وغفلوا عن أبسط مبادئ الحوكمة الرشيدة، ألا وهي توفير الفرص الاقتصادية لمواطنيهم.

ففي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر، لا بد من اعتماد نهج جديد يعطي الأولويات للتنمية الاقتصادية. فمن خلال دعم المشروعات الصغيرة يمكن للحكومة بناء اقتصاد أقوى، وتمكين المواطنين الذين يتطلعون لأن يصبحوا منتجين، وبهذه الطريقة لا يكون هناك من هم بحاجة للمساعدة، أو مجرد متلقين للعون، وإنما يصبحون مساهمين في النمو الاقتصادي الكلي.

يجب البدء بمبادرات جديدة ومخططة جيدًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، كما ينبغي لهذه المبادرات أن تشمل الأطراف الثلاثة: الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

ومن الممكن أن تساعد منظمات المجتمع المدني المحلي في خلق الفرص الاقتصادية، عن طريق بناء المهارات الضرورية لمن يعانون البطالة. فعلى سبيل المثال، تستهدف مؤسسة مصر الخير مكافحة الفقر والبطالة في مجتمعات محلية مختلفة في أنحاء مصر، وذلك من خلال تزويد الشباب والنساء بمهارات القيادة والمهارات التقنية.

كذلك يمكن للقطاع الخاص أن يسهم في التنمية الاقتصادية بمصر، عن طريق إتاحة الفرص لمزيد من المواطنين لإقامة المشروعات، بما يؤدي إلى خلق الوظائف، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد، وزيادة الإنتاج. كما يمكن للحكومة أن تتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في وضع سياسات اقتصادية تتمتع بالكفاءة، وتضمن إشراك كل الجهات الفعالة للمساعدة في نمو الاقتصاد المصري.

لا شك أن هناك اتفاقًا بين معظم المصريين على أن حل الأزمة الاقتصادية الحالية يمثل الأولوية الأولى في بلدهم، فإذا حللنا السلوك التصويتي للناخبين في الانتخابات الأخيرة، سنجد أن معظم المصريين صوتوا للحزب الذي سوف يحسن أحوال "جيوبهم"، ويوفر لهم زيت الطهي، والسكر، وأطعمة رمضان. وهو ما يعكس مدى القلق الحقيقي الذي ينتابهم إزاء الأوضاع المتعثرة لاقتصاد بلدهم.

ولما كانت مصر تنتظر انتخابات برلمانية أخرى هذا العام، فإنني آمل أن يتناول عدد أكثر من الأحزاب مسألة حل هذه المشاكل المحلية الضاغطة، بدلاً من التركيز على الصراع على السلطة.