الشركات المتعددة الجنسيات كانت تواجهها بعض المشاكل من خلال فروعها المنتشرة فى الدول النامية وذلك فى ظل غياب البنية التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين فى تلك الدول، وبالتالى فهى مطالبة بتنفيذ مواطنة عالمية للشركات وهذه لاتقتصر على مجرد الأعمال الخيرية، بل تمتد لتقديم المساعدات لتنمية إقتصاديات تلك الدول النامية، وتطوير مؤسسات العمل المحلية لتمثل عامل ضغط على حكوماتها لتطبيق سيادة القانون.