هناك انطباعا خاطئا بأن الأزمة المالية سوف تنتقل بآلياتها إلى السوق المصرية وهذا غير صحيح، لكن خطورة الأزمة فى الآثار الناجمة عنها، فهى بالنسبة لمصر تعد أزمة كاشفة لمواطن الضعف والخلل فى بنية الاقتصاد القومى، وتبدو هذه الآثار واضحة بصورة كبيرة فى أثرها على السياسة المالية للدولة وبالتالى الموازنة العامة لها.