أكدت رانيا زايد رئيس الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن الوحدة ستتولى متابعة مشروعات الشراكة قبل وأثناء وبعد إجراءات الطرح والترسية وحتى تمام تنفيذ العقود حسب نصوص مشروع القانون الذى سيتم عرضه على الدورة البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى، وقالت إن مشروع القانون يسمح بإجراء ما يسمى بمرحلة الحوار التنافسى والتى تسمح بإجراء مفاوضات مع المستثمرين لمناقشة عطاءاتهم المالية والفنية غير الملزمة قبل تقديم العطاءات النهائية.