إن إفتقار الشركات والمؤسسات لقواعد الحوكمة من شأنه إتاحة الفرص للفساد من قبل مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين وهو مايؤدى إلى تدمير مصالح الشركة ونهب أموالها وذلك على حساب المساهمين والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين، إن فى تطبيق مبادىء حوكمة الشركات ضمان للمساهمين وحماية للاقتصاد الوطنى وهو فى خلاصة الأمر عودة إلى المنطق الأساسى فى الإدار الرشيدة.