وقع الرئيس الروسي بوتين في أواخر ٢٠٠٣ مرسومًا بقانون يمنح الشركات الروسية مهلة إضافية لمدة سنتين لشراء (أو استئجار) الأراضي المقامة عليها تلك الشركات. وجاء قرار بوتين في اللحظة الأخيرة يحدوه الأمل أن تقوم الشركات الروسية بدور أكبر في تلبية الاحتياجات الاجتماعية للعاملين فيها وللمجتمعات المحلية التي تعمل فيها، فكلن هذا العرض السخي بتقديم الأرض مقابل تقديم خدمات عامة بمثابة صدى لماضي روسيا الأوتوقراطي وفهمها التقليدي المحدود جدًا لحقوق الملكية. ومن المتناقضات أن حكومة بوتين ما تزال أكبر مروج للملكية الخاصة حتى في وجه المعارضة الإقليمية الشرسة. ورغم ذلك فإن تصريحات بوتين الأخيرة –وخاصة إذا طالعناها على ضوء قضية يوكوس- تثير أسئلة هامة حول حقوق الملكية التي ستصاحب بيع الأراضي..