يؤكد تاريخ الديمقراطيات الغربية على الدور المركزى الذى تلعبه حقوق الملكية فى النهوض بالتنمية الاقتصادية والسياسية . ومن الممكن استخدام الطريقة التى اتبعتها هذه الدول لحماية حقوق الملكية على مدى السنين الماضية كدليل لا يقدر بثمن للدول الأخرى التى تسعى إلى تطوير المؤسسات القانونية وغيرها من المؤسسات الأخرى حتى تؤسس أنظمة قوية للملكية الخاصة. ولهذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة للاقتصادات التى تتجه نحو اقتصاد السوق الحر لأن نجاح إصلاحات السوق يتوقف على مدى تمسك الحكومة بالعناصر اللازمة لاستقرار الملكية الخاصة. أما المفاهيم والسياسات الحكومية الغامضة أو المتضاربة فإنها قد تعرض عملية الخصخصة لمخاطر وانتكاسات كبير ة. ولذلك أصبح من المحتم أن تفهم هذه الحكومات طبيعة الملكية الخاصة وأنواعها والقيود على تدخل الحكومة فى حقوق الملكية الخاصة..