القاهرة – في إطار سعي اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين مناخ الأعمال وبالاشتراك مع مركز المشروعات الدولية الخاصة تم إصدار تقرير عن دراسة "اثر تطبيق قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية قانون 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية على النشاط الصناعي في مصر"

وقد أفاد المهندس فؤاد ثابت، رئيس مجلس إدارة اتحاد التنمية الاقتصادية بأن التقرير من شأنه مواجهة أسباب عدم تطبيق القانون بكفاءة. والجدير بالذكر أن قانون التراخيص الصناعية بنسخته الحالية يعتبر جيد من حيث المضمون وأنه كان مطلب رئيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السنوات السابقة. وبالتالي تأتي أهمية  العمل على تنفيذ القانون من خلال اللوائح التنفيذية والترتيبات المؤسسية والإجراءات الإدارية لتحسين مناخ الأعمال في مصر.

ويسرد التقرير عدة توصيات هامة من اجل المساعدة على تنفيذ ما جاء في القانون ومواجهة فجوة التطبيق بين التشريع والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع. وقد شاهدت عملية إعداد التقرير حوار مجتمعياً بين الأطراف المعنية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص من اجل الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ. وفي هذا الصدد، استطلع اتحاد جمعيات التنمية الصناعية أراء أعضاءه ومقترحاتهم بالإضافة إلى أصحاب المشاريع من خلال سلسلة من ورش العمل والموائد المستديرة في العائر من رمضان والمنطقة الصناعية في التجمع، وطنطا، والمنيا، وكفر الشيخ، والإسكندرية.

ومن ضمن ما جاء في التوصيات هو ضرورة توفير المخصصات المالية الضرورية لهيئة التنمية الصناعية لرفع قدراتها المادية والبشرية وتمكينها من أداء دورها الحصري في إصدار التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى رفع الوعي بالقانون وإزالة كافة أشكال الغموض حول الإجراءات والتكاليف والاشتراطات وكافة ما يختص بقانون التراخيص الصناعية.

وبناء على ما ورد في التقرير، سيقوم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة بتقديم مقترح حول اللائحة التنفيذية للقانون وعرضها على الهيئات الحكومية المختصة.

من الممكن الاطلاع على التقرير باللغتين العربية والإنجليزية من خلال الرابط التالي: https://cipe-arabia.org/?p=9138

###

(انتهى)