على الرغم من الاهتمام العالمى بالمسئولية الاجتماعية، إلأا أن هذا المفهوم لم يكتسب قوة إلزامية قانونية، ولا تزال هذه المسئولية فى جوهرها أدبية ومعنوية، تستمد قوتها وانتشارها من طبيعتها الطوعية الاختيارية، وعلى الجانب الآخر فإن مصطلح المسئولية يشير من الناحية القانونية إلى أن هناك إلتزاما قانونيا بحيث تكون عرضة للمساءلة عند المخالفة، ولا مانع من هذا الإلتزام القانونى بحيث تنص التشريعات الوطنية على ذلك.