منذ النصف الأول من هذا العام، أصبح القطاع غير الرسمي محور اهتمام راسمي السياسات في مصر، وتمت مناقشة دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، على كافة المستويات، كما تم إدراجه ضمن أولويات جدول أعمال مجلس الوزراء المصري في مارس الماضي، وبدأت وزارة المالية في تشكيل اللجان تمهيدا لتحقيق عملية الدمج والتي تبدو لمتخذي القرار سهلة، والحقيقة أنها من أكثر القضايا الاقتصادية تعقيدا، فهل يمكن للياقات البيضاء وهي تجلس في الأبراج العاجية أن تتبنى مثل هذه القضية؟..