الضمان الاجتماعى فى لبنان هو أحد مؤسسات القطاع العام التى تعنى ـ فى مفهومها الأساسى ـ بتأمين التوازن الاجتماعى، وأريد لها أن تبقى بعيدة عن الإصلاح والحوكمة الرشيدة، رغم اقتناع وإقرار إدارتها بأهمية الإصلاح كعملية مستمرة ـ وليست طارئة ـ وضرورة حصولها دوريا كل 5 سنوات لتأمين الحركة نحو الأفضل، وتبقى الحوكمة هى الدواء الشافى لكل العلل فى الإدارة العامة، إذ من شأنها فى حالة الضمان اللبنانى أن توقف مسارب الإهدار والفساد فى مقابل اعتماد مبدأ المحاسبة والمساءلة عند كل تخلف.