كتب: جون كستر
منسق الإعلام الاجتماعي والاتصال بمركز المشروعات الدولية الخاصة

 هذه المدونة مترجمة عن الأصل باللغة الإنجليزية:  Why Transparency Matters for Emerging Market Companies

 انضم عدد كبير من شركات الأسواق الناشئة إلى عداد الشركات الكبرى في العالم، وأصبحت تتمتع بنمو متسارع، لكن هذه الشركات -حسب تقرير حديث- ما زالت متخلفة عن نظيراتها الأكثر رسوخًا فيما يتعلق بالشفافية، وهو القصور الذي يمكن أن يحول دون أن تصبح شركات عالمية رائدة حقًّا في مجالاتها.

وبالنظر إلى أكبر 100 شركة متعددة الجنسيات من 16 بلدًا للأسواق الناشئة، وجدت منظمة الشفافية العالمية أن متوسط مستوى الشفافية فيها 3.6 درجة فقط من 10 درجات. وباستخدام نفس طرق القياس، وجد تقرير 2012 حول الشركات الأكبر عالميًّا أن متوسط مستوى الشفافية 4.7 درجة. وبينما كانت واحدة من كل خمس شركات متعددة الجنسيات في الأسواق الناشئة سجلت مستوى أعلى من 5 درجات، فإن أقل من النصف بقليل من الشركات العالمية حقق ذات المستوى.

ويجب أن تثير هذه النتائج القلق العميق لدى القائمين على إدارة تلك الشركات، والمستثمرين فيها، والحكومات والمواطنين في البلدان التي تعمل بها.

إن أسواق رأس المال الحديثة تعمل على أساس توفر المعلومات، وكلما كبر حجم الشركة، ازداد عدد المستثمرين فيها واتسع انتشارهم الجغرافي، ومن ثم تزايد انقطاع التواصل بين ملاك الشركة (حملة الأسهم) والمديرين المسئولين عن سير العمليات اليومية.

ويعد اتباع نهج الانفتاح، والتمسك بالشفافية، السبل الوحيدة لسد هذه الفجوة، ووضع المستثمرين في الصورة. وذلك هو السبب الذي يلزم الشركات ذات الأسهم المتداولة في معظم البلدان المتقدمة، بفتح دفاترها لمرات عدة في العام الواحد كجزء من عملية إفصاح تخضع لمعايير محددة، وقد سجلت شركات الأسواق الناشئة في المتوسط 54% على هذا المقياس، مقارنةً بـ72% وسط كبرى الشركات العالمية.

وتأتي جميع الشركات الأسوأ أداءً تقريبًا من الصين. ومن المثير أنه على الرغم من تسجيل الشركات المملوكة للدولة مستوى في المتوسط أسوأ من الشركات المدرجة بالبورصة (24% مقابل 67%) فإن الفئة الأسوأ أداءً كانت شركات مملوكة ملكية خاصة، حيث سجلت 15% فقط. وقد رأى مركز المشروعات الدولية الخاصة منذ وقت طويل أن كلاً من الشركات المملوكة للدولة والشركات العائلية بحاجة إلى تبني ذات نماذج حوكمة الشركات -بما فيها توسيع الشفافية- المستخدمة في الشركات ذات الأسهم المتاحة للتداول العام، هذا إذا رغبت في البقاء وتحقيق الازدهار.

كما توجد للشفافية فوائد أخرى مهمة، فعلى سبيل المثال، كانت سياسات مكافحة الفساد من بين المجالات التي ركز عليها التقرير المذكور، حين ذكر:

"أن الشركات التي تنشر سياساتها في مكافحة الفساد، وتفصح عن التدابير الرئيسية التي تمارسها في هذا الشأن، تبعث إشارة قوية إلى حملة الأسهم، فحواها تأكيد التزام الشركة بمحاربة الفساد".

قد بلغ متوسط شركات الأسواق الناشئة على هذا المقياس 46% فقط مقارنة بـ 68% لكبرى الشركات العالمية.

وتنطوي هذه السياسات على أهمية خاصة في البلدان التي يستشري فيها الفساد، فالقطاع الخاص هو الضحية الكبرى للفساد، كما يمكن أيضًا أن تكون من أقوى أدوات اقتلاعه. وهناك أهمية قصوى لسياسات مكافحة الفساد، خاصة مع قلق الكثير من الشركات العالمية إزاء مخاطر الفساد وخطر انعدام قوانين صارمة لمكافحته في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة لأي شركة في الأسواق الناشئة ترغب في التعامل مع شركة أمريكية أو أوروبية كبيرة، فينبغي عليها أن تكون قادرة على أن تضمن لهذه الشركات عدم التعرض لدعاوى قضائية مكلفة، أو تكاليف غير متوقعة "لتسريع" تنفيذ مشروعاتها. ومن الأشياء التي تستخلص من التقرير أن على الشركات في الأسواق الناشئة أن تنظر إلى الشفافية على أنها من الأصول، وليس الخصوم.