أصبحت الخصخصة آداة من أدوات السياسة الإقتصادية لمملكة البحرين، وهى لا تقتصر على مجرد نقل ملكية أصول بعض الشركات من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بل تمتد إلى نطاق أوسع يشمل إسناد تنفيذ وتشغيل عدد من المشروعات والخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص لإدارتها وفقا للمعايير التجارية ورغم الشفافية والإستراتيجية التى تنتهجها البحرين فى الخصخصة وأهمية الأهداف المعلنة للخصخصة إلا أنها جاءت فى إطار قانون ناقص غير متكامل تشوبه عيوب عديدة.