ظهرت الدعوة إلى الخصخصة فى دول مجلس التعاون الخليجى إبان ظهور أزمة الركود الإقتصادى(1982 ـ 1986) وحتى يتحقق ذلك وضعت دول المجلس عدة مبادىء إسترشادية كدليل عمل للإسترشاد به عند تطبيق برامج الخصخصة، إلا أن حكومات دول المجلس أكدت أن الخصخصة لا تعنى بالضرورة إلغاء دور الدولة فى النشاط الإقتصادى بل إن دورها التنظيمى والتشريعى والرقابى سيكون موجودا، علاوة على أن المشروعات الإستراتيجية كالنفط والغاز والصناعات البتروكيماوية وغيرها ستبقى ملكا للدولة.