لا تزال النظرة إلى القطاع الخاص فى العراق متفاوتة، لأن البنى الاجتماعية التى قادت الطريق إلى سيطرة القطاع العام مازالت هى المسيطرة، ولا يعقل منطقيا أن تقوم هى نفسها بتفكيك ما بنته، إن الخصخصة فى حال تحققها فى العراق بصورة مثالية ستؤدى بلا شك إلى نشوء اقتصاد قد لا يكون مثاليا ولكنه يستند إلى قطاع خاص خلاق ورأسمالية شعبية قوية، وهذه الخصخصة لن تنجخ إلا إذا كانت شفافة، ومنظمة بقانون يحتوى على عدة ضمانات.