لتحقيق أى تنمية إقتصادية لابد من وجود جو ملائم لذلك، وهما الديمقراطية والحرية السياسية، فالأسواق الحرة والتنمية الإقتصادية وجهان لعملة واحدة وبدون أحدهما لا يمكن للآخر أن يستمر، فالوطن العربى وإفريقيا منذ خمسينيات القرن الماضى كان هناك عقد يحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، الحاكم الذى يسيطر على كل السلطات السياسية والإقتصادية فى مقابل توفير تعليم جامعى ووظيفة حكومية مناسبة ومع مرور الوقت، لم يعد هذا مقبولا فلم تعد هناك وظيفة حكومية، كما أن خريج الجامعة ليس مؤهل فى القطاع للعمل فى القطاع الخاص، وبالتالى هذا العقد الإجتماعى يحتاج لتغيير وتعديل، بحيث ترفع السلطة يدها وسيطرتها على شكل.