هناك وهم شاع في أوساط المهتمين بدراسات النظم الاقتصادية، خصوصًا تلك القائمة على خلفية فكرية مؤثرة، عندما تصوروا أن الفساد المالي والإداري م قترن تاريخيًا بالنظم الاشتراكية وحدها حيث يبدو القطاع العام مرتعًا خصبًا للانحرافات الإدارية والسرقات المالية، لأن الحافز الفردي غائب والمصلحة الشخصية للقائمين على النشاط الاقتصادي غير متوفر ة. فيكون التعويض دائمًا هو ذلك النمط من توظيف العام لصالح الخاص وتحويل المواقع إلى "دكاكين" يجلب أصحابها المنافع ويستغلون المواقع من أجل أهداف لا علاقة لها بأن تربح الشركات أو تخسر ما دامت الدولة هى المالك الوحيد القادر على تعويض الخسائر وتغطية السرقات بل وربما التستر على فساد الكبار أحيانا..