هناك قلق يساور أوساط صناعة القرارين السياسى والاقتصادى من النتائج الاجتماعية لتحرير قطاع الطاقة فى الدول العربية لما ينطوى عليه هذا التحول من إخضاع منتجات وخدمات الطاقة لقوى السوق بصورة تامة أو حتى جزئية، من حيث ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات الطاقوية ذات الصلة، وهذا ما يجعل العديد من حكومات بلدان المنطقة تتردد مثلا فى خصخصة القطاع الإنتاجى البترولى وتفريعاته السفلية المتصلة بإنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات المكررة.