وقعت مصر مع صندوق النقد الدولى برنامج للإصلاح الاقتصادى فى مايو 1991 بحيث يكون لمصر الحق فى سحب 372 مليون دولار حقوق سحب خاصة وذلك فى شكل ترتيبات مساندة، ويقوم هذا القرض على شكل شرائح خلال 18 شهرا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى تضمن بندا خاصا بتحرير أسعار الطاقة، بحيث يتم رفع أسعار منتجات الطاقة لتعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج وتتمشى مع الأسعار العالمية مما ينعكس بدوره على انخفاض الطلب الكلى المحلى على الطاقة.