كانت بداية تنظيم النشاط القانوني للوكيل التجاري في مصر عام 1957، ففي ذلك العام صدر القانون رقم 27 لسنة 1957 ليكون أول قانون منظم لهذا النشاط. ثم تبع ذلك صدور القانون رقم 107 لسنة 1961، والذي عكس الاتجاه السائد آنئذ، والمتمثل في سيطرة الدولة على مفاتيح الاقتصاد بمصر عبر شركات القطاع العام المملوكة جزئيا أو كلياً للدولة..