هناك حاجة ملحة لظهور مبدأ مركزي جديد لتنظيم التجارة يأخذ فى اعتباره الشكل الجديد للنمو الاقتصادي ويلقى الضوء على بعض الممارسات الخفية ويفرز تجمعات اقتصادية جديدة. "فالاقتصاد المدني" يتطلب مؤسسات أشبه بتلك اللازمة لتكوين مجتمعات مدنية قوية. وفى هذا التشكيل الجديد، ومن خلال خضوع المؤسسات المالكة للمسائلة من قبل المستثمرين وقيام تلك المؤسسات بمسؤولياتها الاجتماعية، تقوم تلك المؤسسات بدفع الشركات التى يملكونها نحو الرفاهية المستدامة. وبالتوازي مع المجتمع المدني تؤسس الحكومات التي تستجب لشعوبها هيئات " الاقتصاد المدني" الذي يؤكد في نفس الوقت دور هذه الحكومات. إن التحدي الحقيقي هو بناء مؤسسات تسعى إلى مزج المساءلة مع التجارة وتتحمل ضغوط العولمة المتسارعة..