يتطلب نجاح التنمية الاقتصادية المنشودة في مصر سيادة مفهوم شركاء التنمية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، باعتبار أن هذه الشراكة هي عقد اجتماعي بين الأطراف الثلاثة، ينطوي على أدوار واضحة لكل طرف من الأطراف، يستوجب إعادة تحديد مجالات العمل والنشاط لكل منهم. ومن البديهي أن وجود شراكة حقيقية بين الأطراف الثلاثة يتطلب توافر الندية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين الأطراف،التي تستوجب دولة قانون ومؤسسات راسخة ومجتمعًا مدنيًا ناضجًا وطبقة أصحاب أعمال متبلورة.
صدر هذا الدليل للمساعدة في الوصول إلى إدارة الجمعية وفق أسلوب عمل يكفل أن تكون الجمعيات مؤسسات مستقلة وفعالة وموجهة نحو تحقيق الرسالة التي أنشئت من أجلها، والتعبير عن اهتمامات أعضائها، وخلق قيمة نتيجة أنشطتها، والاضطلاع بالأدوار المنوطة بها في مجتمعاتها.