إصلاح النظم المؤثرة في ريادية الأعمال في مصر
تعتبر ريادية الأعمال مصدراً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وإتاحة الفرصة الاقتصادية بالأخص للشباب والمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي ضوء الجهود المبذولة لمعالجة قضية ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة، بالأخص بين الشباب، ارتعت عدد المبادرات التي تدعم ريادية الأعمال بعد عام 2011. ولكن قليلاً من هذه المبادرات هو الذي يعمل على تهيئة المناخ الاقتصادي لريادية الأعمال.
وقد أصدر مركز المشروعات الدولية الخاصة، ومركز الديمقراطية والتنمية وحكم القانون بجامعة ستانفورد، بحث مطول حول :إصلاح النظم المؤثرة في ريادية الأعمال في مصر وتونس" بعد 2011. اعتمدت الدراسة على مراجعة شاملة لأدبيات ريادية الأعمال، ومقابلات شخصية مع 130 رائد أعمال في مصر و100 رائد أعمال في تونس، بالإضافة إلى مقابلات مع صناع السياسات العامة وقادة الرأي العام من مجتمع الأعمال. وقد قام بإجراء الدراسة الدكتور/ عمرو عدلي بالتعاون مع مكتب مركز المشروعات الدولية الخاصة في القاهرة ومركز IACE في تونس.
الدراسة تلقي الظل على العوامل الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بريادية الأعمال والفرص المتاحة لإصلاح المؤسسات العامة والخاصة في مصر وتونس، من خلل تحليل كلي لإنتاجية القطاع الخاص والتحديات والصعوبات القانونية والمجتمعية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محاولة الدخول إلى السوق.
في أعقاب الدراسة تم عقد دوائر مستديرة نظمها مركز المشروعات الدولية الخاصة و IACE مع الأطراف المعنية لمناقشة مخرجات الدراسة وتحويل نتائج الدراسة إلى توصيات محددة في كلا من البلدين. هذه الورقة تلخص التوصيات المتعلقة بمصر نتيجة الدائرة المستديرة التي عقدت في سبتمبر 2014 في القاهرة مع مجموعة من ريادي الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتسلط الورقة الضوء على أهم قضيتين خرجا من الدائرة المستديرة لتحسين مناخ ريادية الأعمال في مصر وهم التمويل والقطاع غير الرسمي.
