لم تتأخر مصر كثيرا فى الاهتمام بمجال حوكمة الشركات، سواء على المستوى الحكومى أو غير الحكومى، فأولت وزارة الاستثمار اهتماما خاصا بالحوكمة عبر مركز المديرين، ودفع مركز المشروعات الخاصة بالقضية إلى صدارة الاهتمام المجتمعى إلى حد كبير، وذلك من خلال أنشطة متنوعة ومتعددة، ولكن هذا الانتشار لا يجب أن يخدعنا فى فهم الدرجة التى تتمتع بها شركاتنا ومؤسساتنا فى مجال الحوكمة، فثمة شروط وفروض يجب توافرها ليحقق هذا الانتشار الكمى لمفهوم الحوكمة آثاره الإيجابية المرجوة على شركاتنا واقتصادنا.