القطاع غير الرسمي يسجل قدرا هائلا من الوقت لترسيخ العلاقات الشخصية ويضيع قدرا هائلا من الطاقة البشرية لتكوين الصلات الشخصية، حيث إن الطريقة الوحيدة لتأمين التعاملات تتمثل في المعارف وكل شيء يعتمد على السسمعة. أما أصحاب الأعمال في الدول الصناعية الغربية فهم غير معتادين على ذلك، إذ أن طاقتهم مركزة إلى حد كبير في ممارسة أنشطتهم والسبب أن سجلاتهم ووثائقهم مضمونة كما أن لديهم القدرة على إجراء معاملات كبيرة بتكاليف منخفضة . هذه هي أحد الأسباب التي يسوقها هرناندو دو سوتو رئيس معهد الحرية والديمقراطية ببيرو لأهمية دخول القطاع غير الرسمي في التعاملات الرسمية للاقتصاد وتسجيل ملكية الأصول ورؤوس الأموال التي يملكها الأفراد خاصة الفقراء حتى يستطيعوا الاستفادة من حقوقهم والحصول على نصيب أكبر من التقدم الاقتصادي بل والإسراع من النشاط والنمو الاقتصادي للدولة..