كتب: ستيفن روزينلوند

هذه المدونة مترجمة عن الأصل باللغة الإنجليزية: A Collective Action Approach to Combating Bribery in Lebanon

يعتقد 81% من أصحاب ومديري الأعمال في لبنان أن مستوى الفساد في بلدهم ازداد على مدى العامين الماضيين، بينما يرى 11% آخرون أن مستوى الفساد بقي على حاله على الأقل، ويتفق الجميع تقريبًا (97%) على أن ذلك يمثل مشكلة حقيقية. وتعد تلك الأرقام من النتائج المثيرة للدراسة الميدانية التي أجرتها مؤخرًا على مستوى القطر الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (LTA) -شريكة لمركز المشروعات الدولية الخاصة- من خلال مبادرة الشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة (LABN).

تأسست الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية عام 2008، بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة، كشبكة متعددة الشركاء من مهنيين كرسوا جهودهم لبحث المسائل المتعلقة بالرشوة في لبنان، ورفع مستوى الوعي العام بها، وتشجيع المسئولين على اتخاذ التدابير الضرورية لكبح الفساد. وقد نشرت الشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة مجلدين لمساعدة القطاع الخاص في الحرب على الفساد، وهما "مدونة الأخلاقيات وإجراءات الإبلاغ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، ودليل "أنت مراقب" للمساعدة في عملية المراجعة العامة. كما نشرت الشبكة عدة أوراق بحثية عن الرشوة والفساد في قطاعات بعينها، مثل الكهرباء، والضرائب، والتشييد.

وقد نظمت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، ورشة عمل للشبكة المذكورة في 27 يونيو 2013، خصصت فعالياتها لفحص أحدث البيانات عن الفساد في لبنان، ووضع استراتيجية للعمل الجماعي. وبلغ عدد المشاركين في ورشة العمل أكثر من 40 مشاركًا، كان من بينهم مديرو شركات، ونشطاء في المجتمع المدني، ومسئولون حكوميون. وخلال الورشة، عرض د. كيم بيتشر (Kim Bettcher) -مدير مبادرة إدارة المعرفة بمركز المشروعات الدولية الخاصة- مجموعة من نماذج العمل الجماعي للقطاع الخاص كي يأخذها المشاركون في اعتبارهم.

وأوضحت الدراسة الميدانية، سالفة الذكر، أن الفساد ليس قاصرًا على قطاع بعينه في لبنان، كما لا يمكن محاربته من خلال طرف واحد. وتعد الشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة الوحيدة من نوعها في لبنان التي تجمع بين شركاء يصعب تجميعهم، يعملون على وضع أجندة لمكافحة الفساد، فهي تضم: أصحاب المصالح، سواء من المستويات القاعدية أو المستويات العليا، ومسئولين حكوميين، وكبار رجال الأعمال، وجماعات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام. وبدون العمل المشترك بين هذه الأطراف المتنوعة لن يتسنى وضع استراتيجية مستدامة، وأساليب فعالة لمحاربة الفساد المتوطن في لبنان.

وانطلاقًا من نتائج الدراسة الميدانية، والأولويات الاستراتيجية الجماعية، ستقوم الشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة بوضع خطة للعمل في الشهور المقبلة لمكافحة الفساد في لبنان. كذلك ستعمل الشبكة -من خلال سلسلة من المبادرات المكثفة- على إثبات الطاقات الهائلة للتحرك الجماعي بقيادة القطاع الخاص من أجل مجتمع أكثر عدلاً.

وعلى الرغم من أن نتائج الدراسة الميدانية قد تبدو للوهلة الأولى غير مشجعة، تنظر الشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة إليها بنظرة أكثر تفاؤلاً، فعلى العكس من الدراسة الميدانية الأسبق التي أجريت عام 2010، أصبح قادة القطاع الخاص الآن أكثر دراية بالفساد في كل مستويات المجتمع، وأكثر رغبةً في مجابهته. أي أنه، ببساطة، لم يعد الحديث عن الفساد من المحرمات في لبنان. وستعمل الشبكة على التغلب على إحباط القطاع الخاص من خلال العمل الجماعي للتقدم بمقترحات بناءة للإصلاح.