الإطار السياسى هو الذى يحكم مدى نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى، ورغم أن برامج الخصخصة كانت ضرورية فى مصر، إلا أنه نتيجة لقصور البنية السياسية للمجتمع، وغياب آليات الرقابة والمشاركة والشفافية والمحاسبة والمساءلة تحولت عملية الخصخصة من عملية إصلاحية إلى منبع ضخم للفساد، مما أدى لإفساد المفاهيم وتلويث الوعى المصرى بنتيجة خاطئة وهى أن العيب فى الخصخصة، بينما العيوب الرئيسية كانت فى قصور العملية السياسية وفسادها.