يتفشى الفساد فى المؤسسات الحكومية فى الكثير من الدول النامية فى كافة أنحاء المعمور ة. والفساد يوهن ثقة الج مهور فى المؤسسات الحكومية وفى إصلاح السوق والاصلاحات السياسية، كما يؤدى إلى انتهاك سيادة القانون، ويهدد الديموقراطيات الناشئة . وتشمل الممارسات الفاسدة الرشوة، والواسطة (متمثلة فى توظيف الأقارب ) والمحسوبية (متمثلة فى إرساء العقود على الأصحاب والمؤيدين)، واساءة استخدام المعلومات فى عمليات بيع وشراء الأسه م . ويعم الفساد فى الأسواق التى تكون هياكلها القانونية غامضة، وتكون سيادة القانون فيها معطلة، وحيثما تسمح القوانين والسلطة القضائية لموظفى الحكومة بممارسة السلطة المفرطة التى لا تخضع لرقابة أو سيطر ة. ولذلك فإن اجتثاث جذور المفسدين لن يؤدى وحده إلى القضاء على الفساد، بل من الضرورى إحداث تغيير جذرى لكل الهياكل المؤسسية التى تغذى الفساد..