بدون وعى بأبعاد المسئولية الإجتماعية لا يمكن أن يكون لها مكان فى مصر، مهما نادت بها وسائل الإعلام وتحدث عنها المسئولون وغيرهم، وحتى يتحقق هذا الوعى لابد أن تقوم الدولة باستدراج رأس المال من خلالها سواء كان فى شركات أو غير شركات، إلى آداء دور اجتماعى ليس له أن يتهرب منه.