لدى العراق فرصة لتعزيز القطاع الخاص وتقوية مؤسساته "الحكم الصالح" وزيادة فاعلية وكفاءة مؤسسات القطاع العام، فتحقيق أهداف التنمية البشرية تستلزم قيامها بتشجيع محاسبة مؤسساتها على أساس عادل فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتأسيس وتنفيذ إطار ملائم لقواعد تنظيم النشاط الإقتصادى، وسيادة القانون.