أخفقت محاولات حكومة أوزبكستان في تخفيض حصة الاقتصاد غير الرسمي في النشاط الاقتصادي، والاعتراف بأن نمو الاقتصاد غير الرسمي ما هو إلا عرض من أعراض مشكلة أكثر عمقا وهي القيود الحكومية المفرطة على النشاط الاقتصادي الأساسي. وبدلا من أن تقدم الحكومة حوافز للمنشآت الصغيرة لكي تدخل في الاقتصاد الرسمي، فرضت قيودا جديدة على البنوك والتجارة تتعارض مع حوقو الملكية، فأدت - دون قصد - إلى زيادة نمو القطاع غير الرسمي. في السطور التالية نعرض التجربة الأوزبكية، ويتطرق لآلية خروجها من ذلك المأزق..