هزت الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها الشركات والبنوك الكبرى على مستوى العالم ثقة المساهمين في هذه الشركات، وعلى أثرها بدأت الدراسات والأبحاث الهادفة إلى إيجاد طرق ووسائل للرقابة على أعمال تلك الشركات والبنوك للحفاظ على حقوق المساهمين، وضمان قيام تلك المؤسسات بدورها بعيدا عن الفساد المالي والإداري، مما أدى إلى ظهور مفهوم حوكمة الشركات الذي يتلخص في وضع الضوابط والوسائل الرقابية التي تضمن حسن إدارة الشركات، وتحد من التصرفات غير السليمة للمدراء، وتؤدي إلى تفعيل دور مجالس الإدارة ..