إن غياب أو ضعف تطبيق حوكمة الشركات بالمؤسسات اليمنية، بما فى ذلك مؤسسات القطاع الخاص، لمن بين أكثر العوامل التى تحد من تدفق الاستثمار باليمن لأن المستثمر يتحاشى المغامرة باستثمار أمواله فى محيط لا تتوافر فيه الضمانات الكافية ومقومات النجاح، خاصة منها تلك المتعلقة بالحوكمة الرشيدة، وعلى هذا الأساس فإن الامتثال لمبادىء الحوكمة أمر لابد منه لضمان تطوير مردود الشركات ودعم التنافسية وجلب الاستثمار بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطنى.