تكفى الموارد المحولة إلى الدول النامية أيا كان حجمها لإزالة الآثار السلبية التي تلحق بالتنمية نتيجة الحكم غير الصالح. أما الحكم الصالح الذي يتميز بالممارسات المتسقة الشفافة والتفاعل المقبول بين الأطراف الحكومية والخاصة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فإنه يسمح بمشاركة الشعب في العملية السياسية من خلال القنوات النظامية. والحكم الديمقراطي الصالح يعزز شرعية القرارات الحكومية أمام الشعب ويؤدي إلى مناخ مستقر وجذاب للاستثمارات ويجعل التنمية الاقتصادية ممكنة..