ظهر الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى العراق حديثا، وتحديدا بعد العام 2003 ، والآن هذه المشروعات تمثل تشكل ما يقارب 80 % من بيئة الأعمال فى العراق، ويعمل بها ما يقارب 75% من القوى العاملة، ورغم الآثار الإيجابية التى تحققها تلك المشروعات على صعيد الإقتصاد المحلى، إلا أنها فى العراق تواجهها بعض المشكلات أهمها قصور البنى الأساسية، ومشكلات مؤسسية تتمثل فى سن القوانين والتشريعات.