يتسبب عجز المنطقة العربية عن جذب الاستثمار والاحتفاظ به فى إعاقة قدرة المنطقة على التصدى لمشاكلها الديموجرافية والاقتصادية المتصاعد ة. ويؤدى تحسين ممارسات حوكمة الشركات فى الشرق الأوسط إلى حل جزء من مشكلة التنمية إذا أسفرت هذه العملية عن معايير مقبولة دولية وكانت انعكاسا لأو ضاع الشركات المحلية الواقعية التى تتسم بهيمنة المؤسسات الصغيرة والشركات المملوكة للعائلا ت . وتشمل الاجراءات المحددة المطلوبة توفير قسط أكبر من شفافية المعلومات، ومحاسبة قياسية موحدة، ومراقبة أقوى على المؤسسات المالية إضافة إلى الاجراءات الإبداعية مثل إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وإدخال نظام الحكومة الإليكترونية . ويجب أن يشترك فى هذا الجهد كل الأطراف وخاصة الحكومة والأكاديميون والصحافة، ولا بد أن تبدأ العملية بمشاركة فعلية من القطاع الخاص فى تطوير بيئة حوكمة الشركات..