أصبح وجود تشريع يكفل حرية الحصول على المعلومات وتداولها أحد معايير تقدم الدول، وأحد شروط توافر الديمقراطية من عدمه وتوافر الشفافية، التي هي بدورها أحد متطلبات النزاهة في السياسة والاقتصاد على حد سواء..