إن تحرير أسعار الطاقة فى مصر يجب أن يصاحبه تحرير الأجور والمرتبات، وما كانت تتحمله الموازنة العامة للدولة من دعم يجب أن يذهب معظمه إلى الذين يتحملون الزيادة الفعلية فى أسعار الطاقة وهم العاملون بأحر، أى المستهلك النهائى للمنتجات باعتباره أضعف الحلقات فى المجتمع.