عندما تقوم الحكومات بتحديد أفضل موقع لاقتصادها الوطني فى النظام العالمى فائق السرعة تجد نفسها أمام اختيارات متعددة يمكن الاعتماد عليها بشكل خاص فى اختيار طرق اجتذاب الموارد الفنية، ورأس المال، والنفاذ إلى الأسواق الأجنبية، والحصول على الاستثمارات اللازمة للتنمية. وكان صانعو السياسة فى الأسواق المفتوحة إبان عقد التسعينات يقفون طويلا أمام اختيار المؤسسات المملوكة للأجانب كقناة لجذب هذه الموارد. كانت كوريا واليابان من أكثر الدول تطبيقا للسياسات المتشددة حيال المؤسسات المملوكة للأجانب، فهل أثبتت السجلات أن الافتراضات التى قامت عليها تلك السياسات كانت مفيدة فى أى وقت من الأوقات؟ أم هل كانت السياسات الأكثر ليبرالية فى تايلاند وسنغافورة هى النموذج الأفضل؟..