مر برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة والمعروف فى مصر بإسم "برنامج الخصخصة" منذ بداية عام 1991 وحتى اليوم بخمس مراحل سياسية مختلفة، فقد تم مؤخرا طرح برنامج جديد لإدارة الأصول والملكية الشعبية يعتمد على نقل حصص من ملكية شركات قطاع الأعمال من الدولة للمواطنين البالغين من العمر 21 أو ما يزيد مجانا على صورة صكوك متساوية القيمة، وقد تنوعت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لهذا البرنامج، إلا أن تنفيذ وتفعيل هذا البرنامج يتطلب إعداد إطار تشريعى محدد لتأكيد مهام الكيانات السياسية المقترحة.