لتمكين الاستثمارات الخاصة من النمو، يجب أن لا يكتفي النظام القضائي بعدم التعرض للمستثمرين، بل يجب أن ينشء هياكل مركبة تضم سلسلة من القوانين بدءا من قوانين الشركات التي تمكن من إنشاء الكيانات التجارية وانتهاء بقوانين الافلاس، وبالطبع فإن قوانين المحكمة لا تكفي وحدها، بل يجب أن يساندها هيئات تنظيمية ونظام للمحاكم، هذا النوع من القوانين التمكينية وآليات التنفيذ المصاحبة له أصبحت محورا جديدا من المحاور التي ينتبه إليها القائمين على عملية الإصلاح الاقتصادي.