تبين تجربة الدول التي تطبق برامج الإصلاح، أن الإصلاح الاقتصادي لا يكون مؤثرًا بحق إلا إذا كان صوت جمعيات الأعمال مسموعًا، من خلال المشاركة في صياغة السياسات العامة. فجمعيات الأعمال تمثل جزءًا كبيرًا من المجتمع، وهو الجزء الذي يحفز النمو الاقتصادي، وينتج السلع والخدمات، ويوفر فرص العمل المرتبطة بالعملية الإنتاجية. وبالتالي، لا بد أن يكون صوت هذه الجمعيات مسموعًا في عملية صنع السياسات. يتناول هذا الكتيب علاقة تبادل ذات اتجاهين بين الحكومة والمواطنين، ابتداء من تقديم المعلومات والتشاور وإشراك جمعيات الأعمال في صياغة السياسات العامة، وصولا إلى تقديم الخدمات العامة على المستوى القومي في ظل مناخ ديمقراطي.