بالرغم من الإجماع السائد بين أساتذة العلوم الإدارية والسياسية على أن اللامركزية هى أقوى المؤشرات على درجة النضج والرشد التى وصل إليها نظام الحكم فى مجتمع ما، إلا أن السلطات المصرية على المستوى المركزى لا تزال تحارب كل الجهود التى من شأنها إدراك تجربة اللامركزية التى يؤكد عليها الدستور المصرى فى مادته 163، وتحول الأمر إلى صراع على "كعكة السلطة" بين الوزراء المتمسكين بالمركزية والمحافظين الذين يسعون لتحقيق اللامركزية، ووسط هذا الجو العاصف تضيع المصلحة العامة المنتظر تحقيقها فى حال تطبيق اللامركزية.