يصف مواد وقوانين حرية تداول المعلومات في مصر بأنها "غير جادة وغير صالحة وغير فعالة"، ويفسر تباطؤ الدولة في إصدار قانون يبيح تداول المعلومات قائلا: "لأن القاعدة لدى حكومات مجتمعاتنا العربية هي الكتمان، وأن الشعب ليس من حقه أن يعرف، والاستثناء هو المعرفة"، كما يرى أن التطور التكنولوجي يخرج لسانه لكل من يضع قوانين تقف أمام الحرية.. في السطور القادمة يتحدث الفقيه القانوني وأستاذ فلسفة الدستور الدكتور/ محمد نور فرحات عن قوانين إتاحة المعلومات في مصر وخارجها، فإلى نص الحوار..